تعالت مؤخرًا الأصوات المخلصة للوطن والمهنة، وعلى رأسها نقابة الصحفيين، للمطالبة بتطوير إعلامي حقيقي في مصر، بالتزامن مع دعوات رسمية لتطوير الإعلام، وعقد أول مؤتمر لهذا الشأن في ديسمبر المقبل. وانطلاقًا من حب هذا الوطن، والإيمان بأهمية الصحافة بوصفها قوة ناعمة وداعمة لمصر على المستويين الإقليمي والعالمي، ومن أرضية المعايير المهنية، واستنادًا إلى خبرتي التي تراكمت على مدار 35 عامًا في بلاط صاحبة الجلالة، ومستلهما من أوراق بحثية لي تم مناقشتها في المؤتمر السادس لنقابة الصحفيين ، أكتب هذه الكلمات، متمنيًا أن تجد صداها لدى زملائي الصحفيين ، و القائمين على تطوير الإعلام في مصر.
وفي المقال الأول من هذه السلسلة، أُوجه حديثي إلى زملائي الصحفيين والإعلاميين، أصحاب المهمة الشاقة في تطوير مهنتنا؛ فلا إصلاح إلا بأيدي أصحاب المهنة، ولا تطوير إلا بقناعات راسخة لدينا بأننا أصحاب رسالة قبل أن نكون عاملين في مجال نتقاضى عنه أجرًا، ولا سبيل إلى مستقبل واعد للعمل الصحفي دون سعي جاد من أبناء صاحبة الجلالة إلى الالتزام الكامل بالمعايير المهنية.
وعلينا، بدايةً، أن نعترف بأن هناك من العاملين في مجال الصحافة والإعلام من تناسوا أن الصحافة ليست مجرد مهنة تقوم على نقل الأخبار وصياغة العناوين ونشر التصريحات فحسب، كما أنها ليست وظيفة يقتصر دور صاحبها على متابعة الأحداث وتسجيل ما يدور في أروقة المؤسسات ومراكز صنع القرار، وإنما هي رسالة مجتمعية ووطنية ذات مسؤولية كبيرة، ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالاشتباك الجاد مع مشكلات الوطن والمواطن، وتعزيز حقه في المعرفة، ودعم حق المجتمع في الاطلاع على الحقيقة بكل شفافية ودقة وموضوعية واستقلالية، دون خلط بين الرأي ومهمة الإخبار .
كما أن من حق الوطن أن يمتلك إعلامًا واعيًا قادرًا على كشف مواطن الخلل، وإبراز مواطن القوة، والمشاركة في بناء الوعي العام، وتشكيل قوة ناعمة داعمة له على مختلف المستويات الداخلية والإقليمية والعالمية.
فالصحفي الحقيقي ليس مجرد ناقل لما يقال، بل هو صاحب موقف مهني يستند إلى الحقيقة، ويتمتع بعقل نقدي لا يتوقف عن التساؤل، وضمير يقظ يدرك أن الكلمة مسؤولية، وأن ما يكتبه أو ينشره يسهم في تشكيل وعي المجتمع والتأثير في اتجاهاته، وأيضا تصحيح مسار المؤسسات أو لفت الانتباه إلى مشكلة يعاني منها المواطنون.
ومن هنا تبرز أهمية الالتزام بالواجبات المهنية والأخلاقية والوطنية التي ينبغي أن تكون حاضرة في ضمير الصحفي المهني، وأن تكون حاكمة لأدائه، بعيدًا عن المصالح الشخصية والحسابات الضيقة والتوجهات المفروضة من أي جهة كانت، ومتنزهًا عن السير وراء سراب «الترندات»، ومترفعًا عن آفة صحافة الفضائح وكشف العورات، وتتبع زلات المشاهير ونجوم المجتمع، ومتجنبًا اللهث وراء شخصيات تصنع المعارك الوهمية لصرف الأنظار عن الواقع ومآسيه.
• المعايير المهنية وأمانة الكلمة.. فريضة الوقت
كلنا تعلمنا، كصحفيين في بلاط صاحبة الجلالة، أن المعايير المهنية تأتي في مقدمة واجبات الصحفي، باعتبارها الأساس الذي تُبنى عليه مصداقيته وثقة الجمهور فيه. فالالتزام بالدقة والتحقق من المعلومات، والتمييز بين الخبر والرأي، واحترام حق الرد، وعدم اقتطاع التصريحات من سياقها، والابتعاد عن الإثارة المفتعلة والشائعات، والانحياز الكامل للوطن والمواطنين، والانخراط في تناول قضايا الشأن العام باستقلالية كاملة، ونقل الحقائق مجردة، والالتزام بأن تكون الصحافة صوت الشعب وضمير الأمة؛ كلها قواعد لا يجوز التعامل معها باعتبارها اختيارات شخصية، وإنما هي التزامات أصيلة تفرضها طبيعة المهنة.
كما أن أمانة الكلمة تعني أن ينقل الصحفي الوقائع كما هي، لا كما يرغب البعض في تصويرها، وأن يضع الحقيقة فوق الاعتبارات الشخصية، وألا يسمح للخلافات أو العلاقات أو المصالح بالتأثير في طريقة تناوله للأحداث. وتعني كذلك ألا يتحول قلمه إلى وسيلة لتصفية الحسابات، أو التشهير بالآخرين، أو تزييف الحقائق، أو ترويج معلومات غير مكتملة، أو تضخيم الأحداث، أو التهوين من الكوارث، أو تضليل الرأي العام بحجب الحقائق عنه.
إن الصحفي الذي يفقد أمانة الكلمة يفقد شرفه المهني، وكذلك ثقة القارئ؛ فالمصداقية لا تُمنح بالألقاب أو المناصب أو سنوات العمل، وإنما تُكتسب بالممارسة اليومية والالتزام المستمر بالحقيقة، حتى عندما تكون هذه الحقيقة صعبة أو غير مريحة.
• الالتحام بقضايا الرأي العام والتعبير عن هموم المواطنين
تعلمنا من أساتذتنا الأوائل في بلاط هذه المهنة أن من أهم واجبات الصحفي ألا يعيش بعيدًا عن المجتمع، وألا يحصر اهتمامه في البيانات الرسمية والفعاليات البروتوكولية والتصريحات الصادرة عن المسؤولين فقط، وإنما عليه أن يكون حاضرًا في الشارع، قريبًا من الناس، متابعًا لما يشغلهم، ومدركًا لما يواجهونه من مشكلات وتحديات.
فالصحافة التي تنشغل بما يدور داخل المكاتب المغلقة، وتتجاهل ما يحدث في حياة المواطنين، تفقد تدريجيًا قدرتها على التعبير عن المجتمع، وهذا ما أفقد الصحافة التقليدية جانبًا كبيرًا من دورها، وجعل الجماهير تعزف عنها.
أما الصحافة التي تقترب من الناس، وتستمع إلى أصواتهم، وتنقل معاناتهم وتطلعاتهم، فإنها تؤدي دورًا حقيقيًا في ربط المواطن بمؤسسات الدولة، وتضع القضايا اليومية أمام المسؤولين، وتعزز الرؤية الواقعية لدى متخذي القرار، وتكون همزة الوصل بين المواطن والمسؤول.
• صحافة الحلول مهمة ضرورية للصحفي
يجب ألا يقتصر دور الصحفي على نقل الشكاوى والمشكلات، بل يمتد إلى البحث عن جذور هذه المشكلات، ومناقشة أسبابها، واستضافة المتخصصين الذين يمثلون مختلف الآراء، ومتابعة الإجراءات المتخذة لمعالجتها، وعدم الاكتفاء بتسليط الضوء على المشكلة ثم الانتقال إلى غيرها دون متابعة، بما يؤدي إلى تضخيم المشكلات وإشاعة العجز عن مواجهتها.
بل لا بد من طرح الحلول المناسبة لهذه المشكلات، في ضوء الإمكانات المتاحة. وهذا ما يُعرف في مهنتنا بصحافة الحلول، التي لا تقف عاجزة أمام المشكلات، ولا تتبنى رؤية ظلامية، بل تكون طاقة نور أمام كل مسؤول، تتيح له الاطلاع على رؤى متعددة وسيناريوهات مختلفة للتعامل مع المشكلات، بما يساعده على اختيار الأنسب وفقًا للإمكانات المتاحة.
ومن هنا نخلص إلى أن قيمة الصحفي تظهر في قدرته على تحويل المشكلة من شكوى متداولة إلى قضية عامة موثقة، تضع المسؤول أمام مسؤوليته، وتساعد المجتمع على فهم أبعادها والبحث عن حلول واقعية لها.
فالصحفي ليس ممثلًا لفئة بعينها، لكنه مسؤول عن إتاحة المجال أمام مختلف فئات المجتمع للتعبير عن مصالحها ومشكلاتها، بما يحقق التوازن والإنصاف، ويجعل الصحافة مرآة حقيقية للمجتمع.
وعلينا أن نُرسخ في قناعاتنا، كصحفيين، أن الاشتباك المهني لا يعني افتعال المعارك أو البحث عن المواجهة لمجرد المواجهة، وإنما يعني امتلاك القدرة على طرح الأسئلة الصعبة، ومراجعة السياسات والقرارات، وفحص نتائجها على أرض الواقع، ومقارنة الأهداف المعلنة بما تحقق فعليًا، وإتاحة الفرصة أمام أصحاب الرأي والخبرة لتقديم رؤاهم المتنوعة.
• النقد البناء وظيفة أساسية غفل عنها الكثير
إن النقد أحد أهم أدوار الصحافة، ولا يمكن تصور صحافة فاعلة دون امتلاك القدرة على النقد والمساءلة. فالمؤسسات، مهما بلغت كفاءتها، ليست فوق المراجعة، والمسؤولون، مهما كانت مواقعهم، ليسوا بمنأى عن الأسئلة، والقرارات العامة ينبغي أن تخضع دائمًا للتقييم من حيث أهدافها ونتائجها وتأثيراتها في المجتمع.
لكن النقد المهني يختلف عن الهجوم الشخصي والتجريح والتشهير؛ فهو نقد يستند إلى المعلومات والأدلة، ويستهدف أداء المهمة الوطنية للصحفي، المتمثلة في تصحيح الأخطاء وتحسين الأداء، ولا يتعامل مع الاختلاف باعتباره خصومة، ولا يجعل من الإساءة إلى الأشخاص بديلًا عن مناقشة السياسات والقرارات.
وفي المقابل، يجب على الصحفي أن يبتعد عن التزلف، وألا يتحول إلى مجرد صدى لسرديات تخالف الواقع، أو أداة لتجميل القرارات دون فحصها، أو وسيلة لتبرير الأخطاء والتغطية على أوجه القصور.
فاحترام مؤسسات الدولة لا يعني إعفاءها من المساءلة، وتقدير جهود المسؤولين لا يعني التخلي عن حق النقد، ونشر الإنجازات لا يتعارض مع كشف المشكلات. بل إن الجمع بين الأمرين هو ما يحقق التوازن المهني المطلوب.
والصحفي الذي يمدح كل شيء يفقد قدرته على الإقناع، مثلما يفقدها من لا يرى في الواقع سوى السلبيات. فالمهنية تقتضي الإنصاف، وإظهار الإيجابيات والسلبيات، ووضع كل قضية في سياقها الصحيح.
• الانحياز للشعب والمحافظة على قوام الدولة
إن المعادلة الصعبة تكمن في أن يكون انحياز الصحفي الأول للوطن والمواطن وحقوقه ومصالحه، باعتبار أن الشعب هو جوهر الدولة وغايتها، وأن مؤسسات الدولة ومواردها وسياساتها يُفترض أن تعمل من أجل تحقيق المصلحة العامة.
والانحياز للشعب لا يعني مجاملة المواطنين أو تبني كل ما يتردد في الشارع دون تحقق، وإنما يعني الدفاع عن حقهم في المعرفة، والتعبير عن مشكلاتهم، ومتابعة ما يمس حياتهم وكرامتهم ومستقبلهم، والوقوف إلى جانب حقوقهم المشروعة، مع احترام القانون وحقوق الآخرين.
وفي الوقت نفسه، تقع على عاتق الصحفي مسؤولية وطنية تتمثل في المحافظة على قوام الدولة ومؤسساتها ووحدتها الوطنية، وعدم الانسياق وراء نشر الأكاذيب أو خطاب تعميق الانقسامات الاجتماعية.
إن النقد المسؤول وسيلة لحماية الدولة؛ لأنه يكشف مواطن الخلل قبل أن تتفاقم، ويمنح المؤسسات فرصة لتصحيح مسارها، ويعزز ثقة المواطنين في قدرتها على الاستجابة لمشكلاتهم.
ومن ثم، فإن الحفاظ على الدولة لا يتحقق بإخفاء الأخطاء، وإنما ببناء مؤسسات قوية تقوم على الشفافية والمساءلة واحترام القانون وثقة المواطنين، وهو ما يستوجب إقرار قانون "الحق في تداول المعلومات" .
• استقلال الصحفي أساس العمل المهني
إن من أخطر التحديات التي تواجه العمل الصحفي أن يتحول الصحفي إلى أداة لتنفيذ توجهات تحريرية لا تعبر عن قناعاته المهنية. فالصحفي المستقل هو الذي يمتلك القدرة على تكوين موقفه بناءً على المعلومات والحقائق، وليس وفقًا لأي اعتبارات أخرى، وأن يتناول الموضوعات وفق أهميتها، لا وفق ما تسمح به حسابات المصالح.
ولا تعني الاستقلالية أن يعمل الصحفي دون ضوابط، أو أن يتجاهل سياسات المؤسسة الإعلامية التي يعمل بها، وإنما تعني ألا يتخلى عن ضميره المهني، وألا يشارك في نشر معلومات يعلم أنها مضللة، أو يتعمد إغفال حقائق جوهرية.
كما أن الاستقلال لا يعني الانحياز إلى المعارضة لمجرد معارضة السلطة، أو تبني مواقف مسبقة من المؤسسات والمسؤولين. فالاستقلال الحقيقي هو أن يظل الصحفي وفيًا للحقيقة، أيًا كان الطرف الذي تتفق معه أو تتعارض معه نتائج عمله الصحفي.
• آفة الرقابة الذاتية
من التحديات الخطيرة التي تهدد مجتمع الصحفيين أيضًا ظاهرة الرقابة الذاتية، التي لا تأتي دائمًا في صورة قرار مكتوب أو تعليمات مباشرة، بل قد تتسلل إلى عقل الصحفي تدريجيًا بسبب الضغوط التي يتعرض لها ، فيصبح حارس البوابة لاحارس المهنية، مما يدفعه لإستبعاد موضوعات مهمة، أو تجنب طرح أسئلة مشروعة، أو تخفيف حدة النقد، أو الامتناع عن نشر معلومات موثقة خوفًا من ردود الفعل أو العواقب المحتملة.
ومع الوقت، تتحول هذه الممارسة إلى قيد داخلي يفقد الصحفي بسببه استقلاله ومهنيته، ويجعله يمارس الرقابة على نفسه قبل أن يمارسها أي طرف آخر.
ومن الضروري أن يدرك الصحفي أن الشجاعة المهنية لا تتمثل في استخدام العبارات الصادمة أو الدخول في مواجهات متهورة ، وإنما في القدرة على نشر الحقيقة الموثقة، وطرح الأسئلة الضرورية، ومناقشة القضايا العامة دون خوف غير مبرر، ومتجنبا العداء مع أحد.
ولا تعني مقاومة الرقابة الذاتية تجاهل القوانين أو قواعد النشر أو حقوق الأفراد، بل تعني عدم تحويل الخوف إلى مبرر لإخفاء الحقائق، والتمييز بين الالتزام المهني والقانوني من ناحية، والخضوع للضغوط أو المصالح من ناحية أخرى. فالكلمة المسؤولة لا ينبغي أن تكون أسيرة للخوف، كما أن الجرأة لا ينبغي أن تكون غطاءً للاندفاع أو التجاوز على حقوق الآخرين.
• المسؤولية الأخلاقية للصحفيين
إلى جانب واجبات الصحفي في النقد والمساءلة، يتحمل مسؤولية أخلاقية تجاه المجتمع، تفرض عليه ألا يكون طرفًا في نشر الشائعات، أو تضخيم الأزمات أو الإنجازات، أو بث الخوف بين المواطنين دون سند من الحقيقة.
ففي زمن الانتشار السريع للمعلومات عبر المنصات الرقمية، لم يعد التحقق من المصادر أمرًا ثانويًا، بل أصبح من أهم واجبات الصحفي. وعليه أن يتأكد من صحة الصور والمقاطع والتصريحات، وأن يوضح ما هو معلوم وما هو غير مؤكد، وألا يسمح لسرعة النشر بأن تتغلب على دقة المعلومة.
كما يجب عليه أن يرفض خطاب الكراهية والتحريض والتمييز، وأن يحترم كرامة الإنسان وخصوصيته، وأن يتعامل بحذر مع القضايا التي قد يؤدي نشر تفاصيل غير ضرورية بشأنها إلى الإضرار بالأفراد أو بالمصلحة العامة. وهذه المسؤولية لا تتعارض مع حرية الصحافة، وإنما تحميها من الانحراف عن غايتها الأساسية، وهي خدمة الحقيقة والمجتمع.
وأختتم هذا المقال بالتأكيد على أن ما سردته أعلاه ليس مثالية، ولا سيرًا وراء سراب الأحلام، بل هو محاولة تنبع في المقام الأول من تمنياتي وتذكيري لزملائي الصحفيين بالعودة لدرب أساتذتنا الأولين، والقيام بدورهم المفقود، في صناعة قوة مصر الناعمة في المجال الصحفي، من خلال أمتلاك الوطن لصحفي يعي جيدا مهمته ، ورسالته السامية ، ويقوم بدوره في بناء وعي مجتمعي قادر على الفهم والتحليل والتمييز بين المعلومات الصحيحة والمضللة.
فالصحافة الجادة تساعد المواطن على إدراك أبعاد القضايا التي تحيط به، وتمنحه المعلومات التي يحتاج إليها لتكوين رأيه، وتفتح المجال أمام النقاش العام، وتساعد على تقريب وجهات النظر بين مختلف مكونات المجتمع، وتحافظ على قوام الدولة، وتدعم استقرارها.
وفي النهاية، ستظل الصحافة الحقيقية مهنة الضمير قبل أن تكون مهنة القلم، ومنارة للحريات العامة قبل أن تكون مهنة يتكسب منها الصحفيون، ورسالة سامية منزهة عن وحل تحقيق المكاسب الشخصية والمناصب الذاتية، وقلعة لحماية الدولة ومؤسساتها، وخريطة طريق لتصحيح الأخطاء. وستظل قيمة الصحفي الحقيقية فيما يقدمه من معرفة وحقيقة ومساءلة، وليس فيما يحصل عليه من ألقاب أو امتيازات أو علاقات مع أيٍّ من كان.
فالصحافة ليست وظيفة لإرضاء أصحاب النفوذ، أو أصحاب السؤولية ، وليست أيضا منبرًا لمعاداة الدولة، وإنما هي رسالة لحماية المجتمع ، ومقومات الدولة ، وتصحيح مسار المؤسسات، والدفاع عن حق المواطن في المعرفة، والانحياز الدائم للشعب ومصلحة الوطن.
-------------------------------
بقلم: د. هانى صلاح الدين






